الشروق: وزارة التربية تتحرك ضد الإختلاسات والرشاوى في القطاع

أمرت وزارة التربية الوطنية، مديريها الولائيين، في الشروع بتطبيق الإجراءات الضرورية، لمحاربة الفساد بشتى أنواعه الذي تفشى في الإدارات والمؤسسات التربوية، خاصة ما تعلق باستغلال النفوذ لقبض رشاوى مقابل تسجيل التلاميذ أو للحصول على الترقيات والمناصب المالية، فيما طالبت باستعمال اللغة الفرنسية في الإجابة على الأسئلة الواردة في استمارة الاستبيان حول الفساد.

وجه، المفتش العام لوزارة التربية الوطنية، نجادي مسقم، مراسلة تحمل رقم 879/001/04، مؤرخة في 23 أكتوبر، نسخة منها بحوزة "الشروق"، موجهة إلى مديري التربية للولايات والمؤسسات تحت الوصاية، حول الإحصاء وجمع الممارسات الحسنة لمكافحة الفساد والبيروقراطية، بناء على تعليمة الوزير الأول رقم 22، يحثهم فيها على ضرورة البدء بتنفيذ المحور الرابع من البرنامج المسطر من طرف الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته على مستوى قطاع التربية الوطنية، الذي تفشى بشكل ملفت للانتباه، عقب تسجيل تورط بعض الموظفين في قضايا اختلاس أموال، آخرها قضية المقتصد الرئيسي بالمدنية الذي حكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات، بتهمة استعماله لسجل تجاري باسم زوجته، وكذا قضايا الفساد التي رفعت للجهات المختصة للتحقيق فيها وتتعلق أساسا باستلام رشاوى إما لتسجيل تلاميذ وإما للحصول على الترقيات في مناصب عليا أو الظفر بمناصب مالية.  

وأرفقت المفتشية العامة للوزارة مراسلتها بوثيقة وهي عبارة عن استمارة "استبيان ومعلومات"، تضمنت مجموعة من الأسئلة المنجزة من قبل الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، على أن يتم إرسال الإجابات إلى المفتشية العامة بالوزارة باستعمال البريد الإلكتروني، في نسختين الأولى "رقمية" والثانية "ورقية"، قبل 15 نوفمبر الجاري، ليتسنى لمصالح الوزارة الرد على الهيئة في الآجال المحددة. 

غير أن الغريب في التعليمة هو أن المفتش العام قد فرض على المديرين المركزيين، مديري التربية للولايات وكذا مديري المؤسسات التربوية، استعمال اللغة الفرنسية في الإجابة على الأسئلة المدونة في البطاقة، كبديل للغة العربية التي أصبحت تشكل "لغة استئناف" لدى مسؤولي الوزارة، عكس ما يقره الدستور وقوانين الجمهورية وعلى نقيض تصريحات الوزير الأول عبد المالك سلال الذي يفرض استعمال اللغة العربية في جميع الإدارات.

وشددت المفتشة العامة على أن هذا البرنامج يعد "إجباريا" ويكتسي طابع المصلحة العامة، وتنتظر من الأعوان العموميين انخراطا وتجنيدا يرقيان إلى مستوى الأهداف التي تتوخاها.