فنّد مجمّع إتصالات الجزائر إنتشار خبر وجود رقابة على بيانات ومحتوى مواقع الانترنت الوطنية، مؤكدا عدم تسجيل أي بلاغ أو تقرير يثبت صحة المعلومات التي وصفها أنها شائعات ودعاية هدفها التقليل من نجاعة خدمة المجمع وإيواء محتويات المواقع الالكترونية بالجزائر.
وقال بيان المجمع، أن المواقع الإلكترونية التي يتم إيواء محتوياتها بالخارج دورها يقتصر فقط على عملية النقل عبر قاعدة دولية موزعة على نقطتين هما العاصمة وعنابة، والتي تستعمل من طرف كافة متعاملي قطاع الانترنت في الجزائر، خاصة بعد ترسيم إستعمال تقنية الجيل الثالث والرابع مؤخرا.
وكانت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال هدى إيمان فرعون دعت شهر سبتمبر الماضي المشّرعين إلى التفكير في وضع قانون يحظر مواقع العنف والعنصرية والإباحية على أساس أن وزارتها "ليس لها صلاحية حجب هذه المواقع بسبب الفراغ القانوني وغياب المشرع الذي يحدد المسؤول عن الحجب".
وأكدت الوزيرة سابقا،أن الخطر الحقيقي -حسبها - يكمن في "التهافت الكبير للشباب على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة" مقدرة نسبة استعمال شبكة الأنترنيت بـ80 بالمائة في هذه المواقع التي تدر على مؤسسيها (في الخارج) أربحا تقدر بملايير الدولارات في حين "تبذل الجزائر مجهودات كبيرة لإقتناء تجهيزات قصد توفير التدفق العالي للأنترنت"، مشيرة إلى أن "أسرار الجزائريين من معطيات شخصية وصور وحتى أرقام هواتف تستغل ويتم بيعها لمنظمات حكومية وأحيانا لتنظيمات إرهابية حتى توظفها لأغراض مشبوهة".
وأوضحت فرعون حول إمكانية حجب المواقع الإباحية التي تنشر الرذيلة وتدعو إلى العنف والعنصرية ان وزارتها "لا تملك الأداة القانونية الكفيلة بذلك " مطالبة من المشرع الجزائري التفكير في ايجاد قانون يسمح لوزارتها التدخل لحجب المواقع المضرة بالمجتمع.
وفيما يخص حماية الأطفال من خطر هذه المواقع أكدت الوزيرة شهر سبتمبر الفارط، أن هناك "تقنيات توضع تحت تصرف الأولياء لوقاية هذه الشريحة من الخطر "لكن بالنسبة للبالغين فهم تحت رقابة ضميرهم ليس إلا".
المصدر: الشروق