فتحت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط النار أمس، على ما أطلقت عليهم مصطلح "البعض" من دون تسميتهم، في إشارة منها إلى مُنتقدي إصلاحاتها، خاصة من الأحزاب الإسلامية، مُبررة هجومهم وما وصفته بقولها "نتوقع المزيد من المعلومات الخاطئة والإشاعات والأكاذيب حول العمل المنجز من طرف الوزارة، لماذا؟ لأن هذه السنة 1016-2017 ستُميزها أجندة واستحقاقات سياسية، تتمثل أساسا في الانتخابات التشريعية"، مُتأسّفة أن طموح البعض "جعلهم يستعملون المدرسة كوسيلة لبلوغ أهداف شخصية" حسب تعبيرها، ودعت الوزيرة لجعل المدرسة فوق كل اعتبار "لأن الرهان مرتبط بالمجتمع ككل ولا يخص مجموعة أو أخرى..."، ومؤكدة أن مرجعية سياستها "هي الدستور وبرنامج رئيس الجمهورية".
وحمَلتْ كلمة الوزيرة، خلال افتتاح الندوة الوطنية حول الدخول المدرسي بمقر الوزارة بالمرادية أمس، اعترافا بوجود رداءة في النتائج المدرسية وفي تسيير المشاريع، ورداءة في العلاقات مع الشركاء ومع المجتمع، وهذه الرداءة اعتبرتها العدو الأساسي في نجاح المدرسة، وأكدت وجود حلول للظاهرة، ومنها "الإستراتيجية الوطنية للمعالجة البيداغوجية، التسيير الشفاف المعتمد على مؤشرات دقيقة وتجسيد ميثاق أخلاقيات المهنة".
وركّزت الوزيرة خلال كلمتها على استعمال مصطلحات العولمة والرقمنة وتكنولوجيا الاتصال، وهو إشارة إلى سعيها لتكريس مشروع المدرسة الرقمية.
وطمأنت نورية بن غبريط، بأن عناصر الهوية الوطنية من دين ولغة عربية وأمازيغية ستكون من أساسيات مخطط العمل الذي وضعته الوزارة للفترة 2016-2019، حيث أكدتهم استنادهم على "المرجعية الدستورية والقانون القانون التوجيهي للتربية الوطنية".
واجتهدت الوزيرة خلال كلمتها، في التأكيد كل مرة على سعيها للحفاظ على قيم الشعب الجزائري، وذلك في محاولة منها لتهدئة النفوس بعد الزوبعة التي أثارتها الأخبار حول سعيها لإلغاء التربية الإسلامية وفرنسة التعليم الثانوي، حيث قالت "يتعلق الأمر بقطاع إستراتيجي.. وعلينا أن نُكوّن مواطنا مزودا بمعالم وطنية أكيدة، شديد التعلق بقيم الشعب الجزائري" وأضافت ".. قادر على فهم العالم من حوله والتكيف معه والتأثير فيه، ومتفتح على الحضارة العالمية، حسبما جاء في القانون التوجيهي للتربية الوطنية".
وكشفت وزيرة التربية، أنها قررت تخصيص موضوع الدرس الافتتاحي للدخول المدرسي المقبل، حول دراسة البعد الإنساني والأسري لعدد من أبطال ثورة التحرير، لتزامن الدخول مع الذكرى المزدوجة لهجوم 20 أوت 1955 ومؤتمر الصومام" لتعريف التلاميذ بتضحيات الشهداء الأبرار، وبناء بلد متقدم وآمن" حسب تعبيرها.
مناهج الجيل الثاني تناقشنا حولها منذ 2009
وفي ندوة صحفية عقب اجتماعها بالمديرين، أكدت الوزيرة أنها لم ترفع أيّ مقترحات تخص إقصاء عناصر الهوية الوطنية، خاصة مادة التربية الإسلامية من امتحان البكالوريا، الى مجلس الحكومة ولم تتكلم عنها، قائلة وبلهجة أقرب للتأنيب "عليكم التفريق بين التعبير عن الأفكار وتبادل الآراء وبين الإجراءات المتخذة فيما بعدُ.. فهل تريدون منع أفراد المجتمع من التعبير عن أرائهم..؟ "، وبعدما اعترفت بن غبريط بوجود تشاور مع الشركاء حول إلغاء بعض المواد غير الأساسية من امتحان البكالوريا، لكنها "كانت مجرد آراء فقط" حسب تعبيرها، وأكدت أن المقترحات المرفوعة للحكومة حول إصلاح البكالوريا عادية جدا صادق عليها الأغلبية، تضمنت أساسا مطالب بتقليص عدد أيام الامتحان، عدم إلغاء أي مادة - خاصة التي أثارت جدلا - من الامتحان وكانت تقصد التربية الإسلامية، كيفية تثمين التقييم المستمر، والتطبيق التدريجي للاقتراحات"، مؤكدة أنه سيتم إعادة صياغة المقترحات مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي تم تسجيلها في مجلس الحكومة قبل عرضها على مجلس الوزراء.
وفي استفسار حول أن تقليص الأيام سيؤدي حتما إلى إلغاء بعض المواد من امتحانات البكالوريا، ردت بن غبريط" ما أؤكده لكم أنه سيتم إدراج جميع المواد التعليمية دون إقصاء في الامتحان الكتابي لشهادة البكالوريا...". وبخصوص موضوع التقاعد المسبق، أكدت الوزيرة أنه سيتم تشكيل ورشة عمل مع مدراء التربية والشركاء لتحديد المستفيدين من التقاعد المسبق، ومعتبرة أن من وضع ملفه في الفترة السابقة سيستفيد منه، وبخصوص المناصب الشاغرة في القطاع وإمكانية اللجوء لعقود الاستخلاف مجددا، أكدت بن غبريط أنه ستكون هنالك شفافية تامة في التوظيف، مع وجود أرضية وهي مسابقة التوظيف التي جرت في أفريل 2016، وانطلاقا منها سيتم التوظيف في هذه المناصب حسب الولايات التي أجري فيها الأمتحان، حيث ستكون الأولوية للناجحين من أبناء المنطقة، ثم الولاية الأقرب، ثم اللجوء للقائمة الاحتياطية.
وظهر نوع من الغضب على الوزيرة وهي ترد على سؤال بخصوص عدم استشارة نقابات التربية في موضوع الكتاب المدرسي، فقالت "من يتكلم في قطاع التربية عليه أن يكون محترفا وملما بأمور القطاع، من غير المنطقي أن تتدخل النقابات في عملية تأليف الكتاب المدرسي، لأنه من مهام بيداغوجيين ولجنة قراءة ذات كفاءة، أما النقابات فقد تحدثنا إليهم قبل ذلك كشركاء، وأطلعناهم بمحتوى الكتب الجديدة، وما يهمنا اليوم هو قراءة الكتاب من الأستاذ والتلميذ والسعي لتحسينه"، ومؤكدة أن الأستاذ سيستفيد من دليل مع كل كتاب، لتوجيهه وإرشاده.