تظاهر العشرات من المعلمين الموريتانيين أمام وزارة الوظيفة العمومية وعصرنة الإدارة بالعاصمة نواكشوط، مطالبين بفرض زيادة علاوات على الأجور وصرفها على مدار السنة، إضافة إلى إصدار ما يعرف بنظام أسلاك التعليم الأساسي الإطار المنظم للأجور والعلاوات وقف شروط محددة وواضحة للجميع.
وقال الأمين العام للنقابة الحرة للمعلمين الموريتانيين سيد محمد ولد اصنيب إن الحراك الاحتجاجي الحالي يهدف إلى المطالبة بإصدار نظام أسلاك التعليم الأساسي، وفق الصيغة التي تم الاتفاق عليها بين النقابات والحكومة في العام 2012.
وندد ولد اصنيب بالمرسوم رقم: 082 – 2016 والذي نص على نقص العلامة القياسية للمعلم، كما أبقى العلاوة المخصصة العائلية كما هي، حيث تتمثل في مبلغ تافه لا يتجاوز 500 أوقية أي أقل من (1.5) دولار لكل طفل، و1200 أوقية إعانة للأمومة أي ما يعادل (4) دولار لكل معلم.
وأضاف ولد اصنيب أن نقابة المعلمين تسعي لخلق حراك موسع يضم المعلمين والأساتذة لتبني قضاياهما.
وترى نقابات التعليم الأساسي أن الظروف المادية المزرية للمعلم تقتضي الإسراع بالضغط على الجهات الرسمية من أجل تحسين ظروف المعلم الموريتاني ماديًا ومعنويًا.
وتقول مصادر بوزارة التعليم الأساسي بموريتانيا إن الحكومة سعت جاهدة على تحسين ظروف الطواقم التدريسية، وخلف ظروف حسنة للمعلم من أجل القيام بمهامه على أحسن وجه، وذلك عن طريق جملة من القوانين القاضية بزيادة العلاوات، ومنح المعلم زيادة قياسية على راتبه.
وأضافت المصادر أن رواتب المعلمين في موريتانيا شهدت تحسنًا ملحوظًا منذ سنوات، معتبرة أن حراك المعلمين الحالي تغذية جهات سياسية، وهو ما نفته كافة النقابات الداعية إلى تحسين ظروف المعلمين بموريتانيا.
المصدر: شبكة زدني