كشف، تقرير مفصل أعدته النقابة الوطنية لعمال التربية، سيرفع للوصاية، عن تسجيل ضياع في الدروس قدر بـ8 أسابيع كاملة ما يقابله ضياع 8 وحدات كاملة من المقرر الدراسي في الأطوار التعليمية الثلاثة لاسيما تلاميذ البكالوريا، بسبب الشغور الفظيع في مناصب الأساتذة.
وأشار نفس التقرير الذي أنجز بعد مرور شهرين على الدخول المدرسي، أن الشغور البيداغوجي الذي سجل هذه السنة قد أحدث زلزالا في قطاع التربية، خاصة عقب رفض العديد من الأساتذة الناجحين في مسابقة التوظيف الأخيرة ضمن القوائم الاحتياطية، الالتحاق بمناصبهم رغم استدعائهم، لعدة أسباب أبرزها انعدام الإقامة بالولايات التي وجهوا إليها، وهو المشكل الذي أثر سلبا على سيرورة الدروس، أين تم تسجيل ضياع لأسابيع الدراسة قدرت بـ8 أسابيع كاملة بمعنى ضياع 8 وحدات من البرنامج السنوي لتلاميذ الأطوار التعليمية الثلاثة، خاصة أقسام الامتحانات "سنة خامسة ابتدائي، سنة رابعة متوسط، سنة ثالثة ثانوي"، فيما تساءلت النقابة إن كان بمقدور القائمين على وزارة التربية تعويض تلك الدروس الضائعة، في الوقت الذي شددت أن سياسة الوزارة العرجاء وعدم تحكمها في الموارد البشرية هي ما أوقعها في هذا المشكل الذي لايزال مطروحا لحد الساعة على اعتبار أن عديد المؤسسات التربوية ولحد تاريخ اليوم لازالت تعاني من مشكل النقص الفادح في أساتذة الرياضيات، الفيزياء واللغة الفرنسية حتى بالمدن الكبرى كالعاصمة وليس فقط بالمناطق الداخلية والمعزولة.
42 ساعة ضاعت من مقرر البكالوريا بسبب الإضراب الأخير
وكشفت، إحصائيات تحصلت عليها "الشروق"، أن عدد الساعات الضائعة من المقرر الدراسي لتلاميذ الأقسام النهائية في الشعب العلمية قد قدرت بـ42 ساعة وهو ما يعادل ضياع 14 ساعة في كل مادة من المواد التالية: فيزياء، علوم طبيعة وحياة، رياضيات، في حين قدرت عدد الساعات الضائعة من البرنامج الدراسي الموجه لتلاميذ الشعب الأدبية 50 ساعة، بمعدل 10 ساعات في 4 مواد مميزة وهي: الأدب العربي، الفلسفة، التاريخ والجغرافيا، التربية الإسلامية.
وبخصوص تعويض الدروس الضائعة جراء الإضراب الأخير الذي دام 4 أيام، أكد الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال بنقابة "الكناباست" مسعود بوديبة، أنه مادام الوزارة أقرت الخصم من أجور المضربين ومن نقاط منحة المردودية.
ومن جهته، أوضح الأمين الوطني المكلف بالتنظيم بالنقابة الوطنية لعمال التربية، قويدر يحياوي، أنه مادامت الوزارة قد لجأت إلى الخصم من رواتب المضربين، بسبب توقف الأساتذة عن العمل، فإنه لن يكون هناك أي تعويض، على اعتبار أن القاعدة المعروفة تقول أن أداء العمل يقابله أجر، والذي يمكن أن يتم في حالة واحدة فقط وهي تراجع الوصاية عن قرار الخصم مقابل الدخول في مفاوضات مسبقة مع كافة النقابات المضربة، مشددا أن الوزارة تغض النظر عن المشكلة الحقيقية وهي كيفية تعويض 8 أسابيع كاملة وتتحدث فقط عن تعويض أيام الإضراب.