قاطعت ست نقابات مستقلة اجتماع وزارتي التربية الوطنية والعمل والضمان الاجتماعي، حول التقاعد النسبي، مؤكدة أنها ليست في حاجة إلى جلسات "إعلامية" وإنما إلى قرارات مصيرية. في حين حضرت 4 نقابات اللقاء وهي الاتحادية الوطنية لعمال التربية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، الاتحادية الوطنية لعمال التربية التابعة لمستخدمي الإدارة العمومية "السناباب"، النقابة الوطنية لعمال التربية والنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين.
أكد الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال بنقابة "الكناباست"، مسعود بوديبة، أن هيئته رفقة 5 نقابات أخرى قاطعت اللقاء الثنائي الذي جمع وزيرة التربية، نورية بن غبريط، بوزير العمل والتشغيل محمد الغازي، حول ملف التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن، بعد تقييمها للدعوة، حيث اتضح أن الاجتماع مجرد لقاء "إعلامي" وليس تفاوضيا، وبالتالي، لن يحل مشكلة الإضراب، مؤكدا أن النقابات عشية الدخول في حركتها الاحتجاجية غدا في حاجة إلى لقاءات تفاوضية تؤدي إلى التراجع عنها، في الوقت الذي شدد فيه على أن الشركاء الاجتماعيين في حاجة إلى جلسات مع من يملك سلطة اتخاذ القرار بالتراجع عن قرار إلغاء التقاعد المسبق، قناعة بأن الوزيرة ليس من صلاحياتها اتخاذ قرارات مماثلة.
من جهته، أوضح رئيس الشبكة الإعلامية بنقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين (إينباف)، مسعود عمراوي، أن قرار المقاطعة قد اتخذ بعدما تفاجؤوا بوجود تغييرات في جدول أعمال الاجتماع الثنائي، بحيث لم يتضمن المطالب المرفوعة من قبل الشركاء الاجتماعيين.
وأصدرت النقابات الست بيان المقاطعة الذي استلمت "الشروق" نسخة منه، الذي جددت فيه مطالبتها بضرورة التراجع عن القرار المتخذ في اجتماع الثلاثية المصادق عليه في مجلس الوزراء المتعلق بإلغاء التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن، إشراك النقابات المستقلة في إعداد مشروع قانون العمل الجديد وحماية القدرة الشرائية لجميع الموظفين والعمال دون استثناء، لا سيما ذوي الدخل الضعيف. كما أعلنت عن استعدادها للمشاركة في جلسات "التفاوض الفعلي" مع من يملكون سلطة اتخاذ القرار- في إشارة إلى وزيرة التربية الوطنية التي ليس من صلاحياتها إلغاء القرار من عدمه.