أبرق الأمين العام لوزارة التربية الوطنية، مراسلة "تذكيرية"، وجهها إلى مديري التربية للولايات حول "التعامل مع حالات التوقف عن العمل"، أين أمرت صراحة بتطبيق القانون والخصم من أجور الأساتذة والموظفين المضربين.
ولجأت الوزارة إلى اعتماد إجراءات "استباقية ردعية" لتكسير الإضراب الذي دعت إليه نقابات التكتل وطنيا الإثنين والثلاثاء على أن يتم الدخول في حركة احتجاجية ثانية يومي 24 و25 من الشهر الجاري، من خلال استخدامها "لعصا الخصم" من أجور المضربين، على اعتبار أن النقابات التي ستشارك في الإضراب تملك تمثيلا، التي ستشل القطاع كلية في الأطوار التعليمية الثلاثة "ابتدائي ومتوسط وثانوي".
وعلمت "الشروق" من مصادر مطلعة أن مديري بعض المؤسسات التربوية قد طلبوا من تلامذتهم عدم الحضور اليوم وغدا، بسبب إضراب مشرفي التربية الذين يشرفون في العادة على تأطير المتمدرسين.
وفي الموضوع، أكد رئيس الشبكة الإعلامية بالاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، مسعود عمراوي، في تصريح لـ"الشروق"، أن إجراءات "الخصم" من الأجور لن تثني من عزيمة أي مناضل والجميع سيناضل من أجل الحفاظ على المكتسبات وتحقيق المطالب، مؤكدا أن إجراءات الوزارة "الردعية" لا تزيدهم إلا قناعة بشرعية المطالب التي هم عازمون كل العزم على تحقيقها، في الوقت الذي أعلن فيه عن استعدادهم للخصم ولأي إجراء تتخذه، لأنهم سيمارسون حقا دستوريا وهو الإضراب.
من جهته، وصف الأمين الوطني المكلف بالتنظيم بنقابة "الكناباست"، مسعود بوديبة، تعليمة الوزارة المتضمنة الخصم من الأجور بالإجراء غير القانوني، وهو ما يؤكد أن الإدارة لا تزال مستمرة في تعسفها رغم أن مثل هذه الإجراءات لن تثني من عزيمة الأساتذة والموظفين في شل المؤسسات التربوية وباقي القطاعات، مشددا على أن الإجراء يوحي بسياسة "تجويع العمال" وتهديدهم في كرامتهم وهم لن يقبلوا المساس بها.