كشفت تقارير ولائية سلمت لوزارة التربية الوطنية، عن تسجيل انخراط غير مسبوق للأساتذة الجدد الناجحين في مسابقة التوظيف الأخيرة في النقابات المستقلة التي تعرف تمثيلا نقابيا واسعا. الأمر الذي دفع بالوصاية إلى الإسراع لتشكيل "لجان عمل" مشتركة مع الشركاء الاجتماعيين لدراسة قانون العمل الجديد في خطوة منها لتهدئة الأوضاع.
وعلمت "الشروق" من مصادر مطلعة، أن مضامين التقارير الولائية التي استلمتها الأمانة العامة لوزارة التربية الوطنية مؤخرا، فاجأتها كثيرا على اعتبار أنها لم تكن تتوقع تلك النتائج، والتي تفيد أنه عقب الإضراب الأخير الذي شنته نقابات التربية الستة استجابة لنداء التكتل النقابي، احتجاجا على إلغاء قانون التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن، تفيد بانخراط غير مسبوق للأساتذة الجدد في النقابات المستقلة التي تعرف تمثيلا نقابيا واسعا في الساحة التربوية، خاصة بالولايات الداخلية والجنوب.
التقارير دفعت بمصالح الوزارة الوصية، اللجوء إلى فتح حوار غير رسمي مع الشركاء الاجتماعيين الجمعة، ومحاولة إقناعهم العزوف عن الدخول في حركات احتجاجية مستقبلا، خاصة وأنهم هددوا بتصعيد الحركة، أين طرحت القواعد العمالية عدة خيارات إما بالخروج في مسيرات، تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقرات مديريات التربية أو ببرمجة إضراب مفتوح لإسماع أصواتهم والضغط على السلطات العليا قصد التراجع عن قراراها.
وأكدت مصادرنا، أن الوزارة تسابق الزمن، وتسعى للبحث عن الحلول المناسبة للخروج من المأزق، بحيث قررت تنصيب "لجان عمل" مشتركة مع نقابات التربية، لدراسة مشروع قانون العمل الجديد، بإشراكهم في النقاش، قصد رفع انشغالات و خصوصية القطاع للحكومة.
ومعلوم، أن كل نقابة مستقلة من النقابات التي تمثل 5 قطاعات، التي شاركت في الإضرابين الأخيرين، قد دعت قواعدها العمالية لعقد جمعيات تتبعها مجالس وطنية، قصد التفكير في الخطوة المستقبلية الواجب اتخاذها في حال إذا أصرت الحكومة على موقفها بخصوص التقاعد النسبي من دون تراجعها.